به گزارش مشرق، حسین راغفر اقتصاددان در ارتباط تلفنی خود با برنامه پایش اظهار کرد: اقتصاد ایران ظرفیت های قدرتمندی دارد و کمتر کشوری پیدا می شود که از مواهب نیروی انسانی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی همزمان بهره مند باشد. قدرت اقتصاد ایران می تواند نرخ رشد اقتصادی مثبت را به سهولت تولید کند فقط کافی است که دولت اقدامات سلبی انجام ندهد.
این استاد دانشگاه افزود: به نظر من تغییر دولت تغییر فضای رشد اقتصادی را به دنبال داشته که حاصل خوش بینی و تغییر انتظارات عمومی است و در نهایت سبب بهبود ملموسی در فضای اقتصادی کشور شده است.
راغفر افزود: اما آیا تنها تغییر فضای سیاسی پیش آمده برای تغییر نرخ رشد اقتصادی و افزایش آن به 4.6 درصدی کافی است که در جواب باید گفت رشد حاصل شده حتی اگر یک دهم درصد هم باشد می تواند به عنوان وضعیت خروج از نرخ تورمی سال های 91 و 92 ارزیابی شود ولی این درصد قابل مقایسه با اقتصاد ایران نیست و اقتصاد ایران قادر به تولید نرخ های رشد دو رقمی در طولانی مدت دارد. نرخ های رشد سه و یا چهار درصدی به هیچ عنوان برای ایران راضی کننده نیست.
وی گفت: اقتصاد ایران دارای کج کاری های بسیار اساسی است که علت اصل ناکارآمدی های پرهزینه برای اقتصاد کشور بود که با رفع موانع می توانیم رشد دو رقمی داشته باشیم. در گزارش دولت در تحلیل علل بروز رکود تورمی هم اشاره شده بود که به دلیل فقدان سرمایه گذاری در سال 92 نباید انتظار داشت که در سال جاری اقتصاد از رکود خارج شود.
این اقتصاددان افزود: متغیرهای کنترلی وجود دارد که رسیدن به نرخ رشد چهار درصدی نیازمند تغییر در آن ها است و از جمله آن ها می توان به افزایش اشتغال و درآمد سرانه مردم همراه با کاهش تورم اشاره کرد. رشد اقتصادی یک مفهوم بلند مدت است و تغییرات کوتاه مدت نشان دهنده بهبود در وضعیت اقتصاد است ولی باید بررسی شود که این بهبود در چه بخش هایی حاصل شده است و آن وقت می توانیم کیفیت رشد را تعیین کنیم.
وی گفت: رشد بدون کیفیت در بسیاری از کشورها اتفاق می افتد. رشد با کیفیت بالا تنها در اثر رشد ارزش افزوده و خلاقیت ها حاصل می شود. گزارش مرکز آمار ایران تنها به تأیید وجود رشد مثبت بسنده کرده که این می تواند نشان دهنده نرخ یک درصد یا بیشتر باشد. اما درون سازمان های دولت اجماع برای نرخ رشد چهار درصد وجود ندارد.
این استاد دانشگاه افزود: به نظر من تغییر دولت تغییر فضای رشد اقتصادی را به دنبال داشته که حاصل خوش بینی و تغییر انتظارات عمومی است و در نهایت سبب بهبود ملموسی در فضای اقتصادی کشور شده است.
راغفر افزود: اما آیا تنها تغییر فضای سیاسی پیش آمده برای تغییر نرخ رشد اقتصادی و افزایش آن به 4.6 درصدی کافی است که در جواب باید گفت رشد حاصل شده حتی اگر یک دهم درصد هم باشد می تواند به عنوان وضعیت خروج از نرخ تورمی سال های 91 و 92 ارزیابی شود ولی این درصد قابل مقایسه با اقتصاد ایران نیست و اقتصاد ایران قادر به تولید نرخ های رشد دو رقمی در طولانی مدت دارد. نرخ های رشد سه و یا چهار درصدی به هیچ عنوان برای ایران راضی کننده نیست.
وی گفت: اقتصاد ایران دارای کج کاری های بسیار اساسی است که علت اصل ناکارآمدی های پرهزینه برای اقتصاد کشور بود که با رفع موانع می توانیم رشد دو رقمی داشته باشیم. در گزارش دولت در تحلیل علل بروز رکود تورمی هم اشاره شده بود که به دلیل فقدان سرمایه گذاری در سال 92 نباید انتظار داشت که در سال جاری اقتصاد از رکود خارج شود.
این اقتصاددان افزود: متغیرهای کنترلی وجود دارد که رسیدن به نرخ رشد چهار درصدی نیازمند تغییر در آن ها است و از جمله آن ها می توان به افزایش اشتغال و درآمد سرانه مردم همراه با کاهش تورم اشاره کرد. رشد اقتصادی یک مفهوم بلند مدت است و تغییرات کوتاه مدت نشان دهنده بهبود در وضعیت اقتصاد است ولی باید بررسی شود که این بهبود در چه بخش هایی حاصل شده است و آن وقت می توانیم کیفیت رشد را تعیین کنیم.
وی گفت: رشد بدون کیفیت در بسیاری از کشورها اتفاق می افتد. رشد با کیفیت بالا تنها در اثر رشد ارزش افزوده و خلاقیت ها حاصل می شود. گزارش مرکز آمار ایران تنها به تأیید وجود رشد مثبت بسنده کرده که این می تواند نشان دهنده نرخ یک درصد یا بیشتر باشد. اما درون سازمان های دولت اجماع برای نرخ رشد چهار درصد وجود ندارد.
